زهرة الخليج
09/04/2009, 06:31 AM
اجتماع خليجي وسط تحديات لخطة الوحدة النقدية
يعقد محافظو البنوك المركزية لدول الخليج العربية اجتماعاً الأسبوع المقبل يواجهون خلاله ضغوطا لتحديد جدول زمني بديل لإقامة عملة موحدة مع تزايد شكوك السوق حيال جدوى المشروع. وكان مجلس التعاون الخليجي أقر رسميا للمرة الأولى الشهر الماضي بأن طرح أوراق نقدية وعملات معدنية موحدة سيتجاوز موعد عام 2010 الذي جرى الاتفاق عليه منذ ثماني سنوات. ولم يتقرر بعد مقر البنك المركزي الخليجي ومتى يبدأ نشاطه في حين يعقد محافظو البنوك المركزية من السعودية وخمس دول خليجية أخرى مصدرة للنفط اجتماعهم نصف السنوي يومي السادس والسابع من نيسان (ابريل) في العاصمة العمانية مسقط.
يذكر أن خطة الوحدة النقدية وهي جزء من مشروع أوسع نطاقا لإقامة سوق مشتركة إقليمية تشمل اتحاداً جمركياً كانت قد فقدت مصداقيتها في السنوات الثلاث الأخيرة بعدما قررت سلطنة عمان عدم الانضمام وقطعت الكويت ربط عملتها الدينار بالدولار. وكان مجلس التعاون الخليجي اتفق في 2001 على إبقاء ربط العملات لحين إقامة العملة الموحدة. وعلى مدى العام الأخير أصر محافظو البنوك المركزية الخليجية على أن الوحدة النقدية عادت تعتلي قمة جدول أعمالهم. ووقع زعماء المنطقة اتفاقات مهمة للوحدة النقدية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ويقول محافظو البنوك المركزية انهم يأملون في اختيار اسم العملة وتحديد سعر التحويل بنهاية العام. لكن البلدان المصدرة للنفط اعتمدت سياسات منفصلة لمعالجة تداعيات الأزمة العالمية التي أنهت طفرة اقتصادية غذتها أسعار الخام على مدى ست سنوات.
يعقد محافظو البنوك المركزية لدول الخليج العربية اجتماعاً الأسبوع المقبل يواجهون خلاله ضغوطا لتحديد جدول زمني بديل لإقامة عملة موحدة مع تزايد شكوك السوق حيال جدوى المشروع. وكان مجلس التعاون الخليجي أقر رسميا للمرة الأولى الشهر الماضي بأن طرح أوراق نقدية وعملات معدنية موحدة سيتجاوز موعد عام 2010 الذي جرى الاتفاق عليه منذ ثماني سنوات. ولم يتقرر بعد مقر البنك المركزي الخليجي ومتى يبدأ نشاطه في حين يعقد محافظو البنوك المركزية من السعودية وخمس دول خليجية أخرى مصدرة للنفط اجتماعهم نصف السنوي يومي السادس والسابع من نيسان (ابريل) في العاصمة العمانية مسقط.
يذكر أن خطة الوحدة النقدية وهي جزء من مشروع أوسع نطاقا لإقامة سوق مشتركة إقليمية تشمل اتحاداً جمركياً كانت قد فقدت مصداقيتها في السنوات الثلاث الأخيرة بعدما قررت سلطنة عمان عدم الانضمام وقطعت الكويت ربط عملتها الدينار بالدولار. وكان مجلس التعاون الخليجي اتفق في 2001 على إبقاء ربط العملات لحين إقامة العملة الموحدة. وعلى مدى العام الأخير أصر محافظو البنوك المركزية الخليجية على أن الوحدة النقدية عادت تعتلي قمة جدول أعمالهم. ووقع زعماء المنطقة اتفاقات مهمة للوحدة النقدية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ويقول محافظو البنوك المركزية انهم يأملون في اختيار اسم العملة وتحديد سعر التحويل بنهاية العام. لكن البلدان المصدرة للنفط اعتمدت سياسات منفصلة لمعالجة تداعيات الأزمة العالمية التي أنهت طفرة اقتصادية غذتها أسعار الخام على مدى ست سنوات.