زهرة الخليج
09/04/2009, 06:25 AM
أول تغيير في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز
ثلاثون أمراً ملكياً في تغيير وزاري ومؤسساتي نوعي
في أول تغيير وزاري ومؤسساتي في عهده، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 30 أمراً ملكياً فتحت الباب واسعاً على مسار
التحديث بدءاً ببعض الوزارات الخدمية والتي شكلت الصحة والتعليم والعدل أهمها. كما ضخت هذه الأوامر الملكية دماء جديدة على بنية مجلس الشورى، وأعادت تكوين هيئة كبار العلماء، وتعيين رئيس للمحكمة العليا. وطالت موجة التغيير رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المجلس الأعلى للقضاء، والقطاع الاقتصادي أيضاً.
وتضمنت الأوامر الملكية تعديلات وزارية شملت أربع حقائب هي الثقافة والإعلام، الصحة، العدل، والتربية والتعليم، إضافة إلى تعيين امرأة نائباً لوزير التربية والتعليم لشؤون البنات، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تأنيث هذا المنصب.
فقد تم تعيين الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزيراً للتربية والتعليم خلفاً للدكتور عبد الله صالح العبيد، فيما تم تعيين فيصل عبد الرحمن المعمر نائباً له، نورة عبدالله مساعد الفايز نائباً لشؤون البنات، والدكتور خالد عبد الله إبراهيم السبتي نائباً للوزير للبنين.
http://www.ecoworld-mag.com/Images/ecoworld/206/p48_01_01.jpg
الملك عبدالله بن عبدالعزيز
وجاء الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجة، والذي كان يشغل منصب سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان، على رأس وزارة الثقافة والإعلام خلفاً لإياد أمين مدني.
كما عين الدكتور الجراح عبدالله عبد العزيز الربيعة وزيراً للصحة خلفاً للدكتور حمد عبد الله المانع. وانتقل محمد عبد الكريم عبد العزيز العيسى من منصبه السابق كنائب رئيس ديوان المظالم، ليكون على رأس وزارة العدل خلفاً للدكتور عبد الله محمد إبراهيم آل الشيخ الذي عين رئيساً لمجلس الشورى خلفاً للدكتور صالح عبدالله بن حميد.
محافظ مؤسسة النقد
عين الدكتور محمد سليمان محمد الجاسر محافظاً لمؤسسة النقد العربي السعودي بمرتبة وزير.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
عين الشيخ الدكتور صالح عبدالله بن حميد رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء بمرتبة وزير.
مستشارو الديوان الملكي
عين الشيخ عبدالله سليمان منيع مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
عين الشيخ عبدالله محمد المطلق مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، ويستمر بالعمل عضواً متفرغاً في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء.
عين الشيخ عبدالمحسن ناصر العبيكان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
رئيس المحكمة العليا
عين الشيخ عبدالرحمن الكلية رئيساًً للمحكمة العليا بمرتبة وزير، كما تم تعيين 9 مشايخ في عضويتها هم:
الشيخ غيهب محمد عبدالله الغيهب.
الشيخ ناصر إبراهيم ناصر الحبيب.
الشيخ سليمان محمد موسى الموسى.
الشيخ شافي ظافر ناجي الحقباني.
الشيخ عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الحميد.
الشيخ أحمد عبدالرحمن البعادي.
الشيخ حمد تركي بن محمد المقبل.
الشيخ سليمان عبدالرحمن سليمان السمحان.
الشيخ صالح عبدالرحمن سليمان المحيميد.
رئيس جديد لهيئة الأمر بالمعروف
عين الشيخ عبد العزيز حمين أحمد الحمين، في منصب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ثلاثون أمراً ملكياً في تغيير وزاري ومؤسساتي نوعي
في أول تغيير وزاري ومؤسساتي في عهده، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 30 أمراً ملكياً فتحت الباب واسعاً على مسار
التحديث بدءاً ببعض الوزارات الخدمية والتي شكلت الصحة والتعليم والعدل أهمها. كما ضخت هذه الأوامر الملكية دماء جديدة على بنية مجلس الشورى، وأعادت تكوين هيئة كبار العلماء، وتعيين رئيس للمحكمة العليا. وطالت موجة التغيير رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المجلس الأعلى للقضاء، والقطاع الاقتصادي أيضاً.
وتضمنت الأوامر الملكية تعديلات وزارية شملت أربع حقائب هي الثقافة والإعلام، الصحة، العدل، والتربية والتعليم، إضافة إلى تعيين امرأة نائباً لوزير التربية والتعليم لشؤون البنات، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تأنيث هذا المنصب.
فقد تم تعيين الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزيراً للتربية والتعليم خلفاً للدكتور عبد الله صالح العبيد، فيما تم تعيين فيصل عبد الرحمن المعمر نائباً له، نورة عبدالله مساعد الفايز نائباً لشؤون البنات، والدكتور خالد عبد الله إبراهيم السبتي نائباً للوزير للبنين.
http://www.ecoworld-mag.com/Images/ecoworld/206/p48_01_01.jpg
الملك عبدالله بن عبدالعزيز
وجاء الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجة، والذي كان يشغل منصب سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان، على رأس وزارة الثقافة والإعلام خلفاً لإياد أمين مدني.
كما عين الدكتور الجراح عبدالله عبد العزيز الربيعة وزيراً للصحة خلفاً للدكتور حمد عبد الله المانع. وانتقل محمد عبد الكريم عبد العزيز العيسى من منصبه السابق كنائب رئيس ديوان المظالم، ليكون على رأس وزارة العدل خلفاً للدكتور عبد الله محمد إبراهيم آل الشيخ الذي عين رئيساً لمجلس الشورى خلفاً للدكتور صالح عبدالله بن حميد.
محافظ مؤسسة النقد
عين الدكتور محمد سليمان محمد الجاسر محافظاً لمؤسسة النقد العربي السعودي بمرتبة وزير.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
عين الشيخ الدكتور صالح عبدالله بن حميد رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء بمرتبة وزير.
مستشارو الديوان الملكي
عين الشيخ عبدالله سليمان منيع مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
عين الشيخ عبدالله محمد المطلق مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، ويستمر بالعمل عضواً متفرغاً في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء.
عين الشيخ عبدالمحسن ناصر العبيكان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
رئيس المحكمة العليا
عين الشيخ عبدالرحمن الكلية رئيساًً للمحكمة العليا بمرتبة وزير، كما تم تعيين 9 مشايخ في عضويتها هم:
الشيخ غيهب محمد عبدالله الغيهب.
الشيخ ناصر إبراهيم ناصر الحبيب.
الشيخ سليمان محمد موسى الموسى.
الشيخ شافي ظافر ناجي الحقباني.
الشيخ عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الحميد.
الشيخ أحمد عبدالرحمن البعادي.
الشيخ حمد تركي بن محمد المقبل.
الشيخ سليمان عبدالرحمن سليمان السمحان.
الشيخ صالح عبدالرحمن سليمان المحيميد.
رئيس جديد لهيئة الأمر بالمعروف
عين الشيخ عبد العزيز حمين أحمد الحمين، في منصب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.